قانون داوري تجاري بين‌المللي
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده ۱ ـ تعاريف و قواعد تفسير
تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
الف ـ «داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب ـ داوري بين‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج ـ «موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د ـ «داور» اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
هـ ـ منظور از «دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
و ـ در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.
ماده ۲ ـ قلمرو اجرا
۱ ـ داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،سرمايه‌گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
۲ ـ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند داوري اختلافات تجاري بين‌المللي خود را اعم از اينكه درمراجع قضايي طرح شده يا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.
ماده ۳ ـ ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها
در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
الف ـ در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب ـ داور مي‌تواند راساً نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج ـ متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن‌براي طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود كه:
۱ ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ ـ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
۳ ـ مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
ماده ۴ ـ شروع جريان داوري
الف ـ داوري از زماني شروع مي‌شود كه درخواست داوري براساس مفاد ماده (۳) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگراينكه طرفين به نحو‌ديگري توافق كرده باشند.
ب ـ جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
۱ ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
۲ ـ نام و نشاني طرفين.
۳ ـ بيان ادعا و خواسته آن.
۴ ـ شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور درفصل سوم اين قانون و همچنين راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده ۵ ـ انصراف از حق ايراد
در صورتي كه هريك از طرفين باعلم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد‌خود را فورا» و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.
ماده ۶ ـ مرجع نظارتي
۱ ـ انجام وظايف مندرج در ماده (۹)، بندهاي (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، وتازماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران‌است.
تصميمات دادگاه دراين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
۲ ـ در داوريهاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) وبند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوري مربوط‌است.
فصل دوم ـ موافقتنامه داوري
ماده ۷ ـ شكل موافقتنامه داوري
موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يانظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يا‌يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا كند و طرف ديگر عملاً آنرا قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن‌شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
ماده ۸ ـ موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه
دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد درصورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي‌طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل و ملغي‌الاثر يا غير قابل اجرا مي‌باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.
ماده ۹ ـ موافقتنامه داوري و قرار تامين يا دستور موقت
هريك از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري مي‌تواند از رييس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.
فصل سوم ـ تركيب هيات داوري
ماده ۱۰ ـ تعداد داوران
تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيات داوري مركب از سه عضو خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ تعيين داوران
۱ ـ طرفهاي اختلاف مي‌توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (۳) و (۴) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نمي‌تواند‌مادامي كه اختلاف ايجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوري يك يا چند نفر مرجوع نمايد كه آن‌شخص يااشخاص داراي همان تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.
۲ ـ در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف ـ براي تعيين هيات داوري، هرطرف داور خود را انتخاب مي‌كند و داوران منتخب، سرداور راتعيين خواهند كرد. چنانچه يكي از طرفين ظرف سي(۳۰) روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (۶) صورت خواهد گرفت.
ب ـ در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضاي يكي ازطرفين توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين‌خواهد شد.
۳ ـ هرگاه براساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يكي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند ويا‌اينكه شخص ثالث، اعم از حقيقي ياحقوقي به وظيفه‌اي كه دراين خصوص به وي محول شده است، عمل ننمايد، هركدام ازطرفين مي‌تواند براي اتخاذ‌تصميم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نمايد مگراينكه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.
۴ ـ مقام ناصب بايد كليه شرايطي راكه طرفين در موافقتنامه براي تعيين «داور» مقرر داشته‌اند رعايت نموده واستقلال و بي‌طرفي «داور» راملحوظ‌نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يا اشخاص‌نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغي‌الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي‌كنند يا به نحوي ديگر توافق كرده باشند.
۶ ـ در مواردي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو ديگري توافق ننموده باشند هيات داوري به‌ترتيب زير تعيين خواهد شد:
الف ـ خواهان يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً يك داور تعيين خواهند كرد. داور خوانده يا خواندگان نيز به همين‌روش تعيين مي‌شود.
چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هريك از طرفين (خواهانها يا خواندگان) بوسيله مرجع موضوع ماده (۶) تعيين‌خواهد شد.
ب ـ تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(۶) تعيين مي‌شود.
ج ـ هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري،اختلاف باشد هيات داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.
د ـ ساير موارد در داوريهاي چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي است كه براي داوريهاي دو جانبه مقرر شده است.
ماده ۱۲ ـ موارد جرح داور
۱ ـ «داور» در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي‌طرفي و استقلال او شود، و يا اينكه واجد‌اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين «داور» از آنها مطلع شده، مي‌تواند داوري را كه‌خود تعيين كرده و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.
۲ ـ شخصي كه به عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي‌گيرد، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بي‌طرفي و استقلال او‌مي‌شود، افشا نمايد. «داور» بايد از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير به طرفين اطلاع‌دهد، مگر اينكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
ماده ۱۳ ـ تشريفات جرح
۱ ـ طرفين مي‌توانند در مورد تشريفات جرح «داور» توافق نمايند.
۲ ـ در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح «داور» را دارد بايد ظرف (۱۵) روز از تاريخ اطلاع از تشكيل «داوري» يا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذكور در بند (۱) ماده (۱۳) دلايل جرح را طي لايحه‌اي به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصميم مي‌كند، مگر اينكه”داور» مورد جرح از سمت خود كناره‌گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
۳ ـ جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه «داور» را جرح كرده مي‌تواند ظرف‌سي(۳۰) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (۶) درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي و‌اتخاذ تصميم كند. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است «داور» مي‌تواند جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر كند.
ماده ۱۴ ـ قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه
۱ ـ اگر يك داور به موجب قانون يا عملا قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنابه علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود،مسووليت وي خاتمه مي‌يابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هريك از آنها مي‌تواند از مرجع مذكور در ماده (۶) درخواست‌كند كه در مورد ختم ماموريت «داور» مزبور اتخاذ تصميم نمايد.
۲ ـ صرف كناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم ماموريت «داور»، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور، يا عدم قدرت برانجام‌وظيفه نخواهد بود.
ماده ۱۵ ـ تعيين داور جانشين
هرگاه ماموريت يك «داور» به موجب مواد (۱۳) يا(۱۴) يا به علت كناره‌گيري، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو ماموريت او و يا به جهات و‌دلايل ديگري خاتمه پذيرد «داور» جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه تغيير يافته است، تعيين مي‌شود.
فصل چهارم ـ صلاحيت «داور»
ماده ۱۶ ـ اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت
۱ ـ «داور» مي‌تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي از‌يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه‌اي مستقل تلقي مي‌شود، تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغي‌الاثر بودن قرارداد‌في‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
۲ ـ ايراد به صلاحيت «داور» نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين «داور» و يا مشاركت در تعيين وي توسط هريك از طرفين مانع از‌ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج «داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود «داور» مي‌تواند در هركدام ازموارد مذكور، ايراد خارج ازموعد را نيز بپذيرد، مشروط برآنكه تاخير را موجه تشخيص دهد.
۳ ـ در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري (جز در صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند) «داور» بايد‌به عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كه‌سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن راي ماهوي به عمل آيد. چنانچه «داور» به عنوان يك امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر‌بدهد، هريك از طرفين مي‌تواند ظرف سي (۳۰) روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (۶) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي‌و اتخاذ تصميم نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است «داور» مي‌تواند به رسيدگي خود ادامه دهد و راي نيز صادر كند.
ماده ۱۷ ـ اختيار «داور» براي صدور دستور موقت
«داور» مي‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هركدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند «داور» مي‌تواند مقرر نمايد كه متقاضي تاميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر‌تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.
فصل پنجم ـ نحوه رسيدگي داوري
ماده ۱۸ ـ رفتار مساوي با طرفين
رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.
ماده ۱۹ ـ تعيين قواعد رسيدگي
۱ ـ طرفين مي‌توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آبين رسيدگي داوري توافق نمايند.
۲ ـ در صورت نبودن چنين توافقي «داور» با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مي‌نمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيت‌و ارزش هرگونه دليل بر عهده «داور» است.
ماده ۲۰ ـ محل داوري
۱ ـ داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسي‌طرفين، توسط «داور» تعيين مي‌شود.
۲ ـ «داور» مي‌تواند براي شور بين اعضا، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه‌خود مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد، مگر طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۲۱ ـ زبان
طرفين مي‌توانند در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند. در غير اين صورت «داور» زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري‌را تعيين مي‌كند. توافق طرفين يا تصميم «داور» در اين مورد شامل هرگونه لايحه، مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، مراسلات «داور» و‌صدور راي خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ درخواست و دفاعيه
۱ ـ خواهان بايد ظرف مهلتي كه طرفين توافق كرده‌اند يا توسط «داور» تعيين شده است، تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن خود را مستحق‌مي‌داند، همچنين نكات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد درخواست را ارايه كند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور را‌ظرف مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط «داور» تسليم كند.
طرفين مي‌توانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص مي‌دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله‌اي كه درنظر دارند بعداً تسليم كنند همراه با درخواست يا‌دفاعيه خود تقديم دارند.
۲ ـ چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هريك از آنها مي‌تواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل‌كند، مگر آنكه «داور» چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تاخير يا تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.
ماده ۲۳ ـ جلسه استماع و رسيدگي
۱ ـ تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات بر عهده «داور» است لكن در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست‌تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
۲ ـ «داور» بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و ياجلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا ساير اموال و يا مدارك طرفين را تا مهلت كافي به طرفين ابلاغ‌كند.
۳ ـ كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به «داور» تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن‌است، «داور» هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.
ماده ۲۴ ـ قصور هركدام از طرفين
۱ ـ چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، «داور» قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد كرد.
۲ ـ در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند «داور» رسيدگي را ادامه خواهد داد، بدون اينكه كوتاهي مزبور في‌نفسه به معناي‌قبول ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.
۳ ـ اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري كند «داور» مي‌تواند رسيدگي را ادامه دهد و براساس‌مدارك موجود به صدور راي مبادرت كند.
ماده ۲۵ ـ ارجاع امر به كارشناس
«داور» مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس‌قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده‌باشند.
در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتي كه «داور» لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به‌سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز مي‌توانند به منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به عنوان شاهد خود‌معرفي كنند.
ماده ۲۶ ـ ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند مادام كه ختم‌رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه و آيين داوري و «داور» را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين‌واقع نشود.
فصل ششم ـ ختم رسيدگي و صدور راي
ماده ۲۷ ـ قانون حاكم
۱ ـ «داور» برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده‌اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور‌مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود،مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
۲ ـ در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين «داور» براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخيص دهد.
۳ ـ «داور» در صورتي كه طرفين صريحا اجازه داده باشند، مي‌تواند براساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدامنشانه تصميم بگيرد.
۴ ـ «داور» بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده ۲۸ ـ سازش
چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، «داور» قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي‌كند و چنانچه يكي ازطرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت راي داوري براساس شرايط مرضي‌الطرفين با رعايت مفاد ماده (۳۰) صادر مي‌كند.
ماده ۲۹ ـ اخذ تصميم توسط گروه داوران
در داوريهايي كه توسط بيش از يك داور صورت مي‌گيرد، هر تصميم هيات داوري بايد با اكثريت اعضاي هيات داوري اتخاذ شود، مگر اينكه طرفين به‌نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۳۰ ـ شكل و محتواي راي
۱ ـ راي بايد به صورت كتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. در موردي كه داور بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت كافي خواهد بود، مشروط‌بر اينكه علت عدم امضاي ديگر اعضا ذكر شود.
۲ ـ كليه دلايلي كه راي برآنها مبتني است، بايد در متن راي آورده شود، مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل راي ذكر نشود، يا راي براساس‌شرايط مرضي‌الطرفين به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
۳ ـ راي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
۴ ـ پس از امضاي راي، رونوشت آن بايد به هريك از طرفين ابلاغ شود.
ماده ۳۱ ـ ختم رسيدگي
رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور «داور» در موارد زير خاتمه مي‌يابد:
۱ ـ استرداد دعوا توسط خواهان مگر اينكه خوانده بدان اعتراض نمايد و «داور» براي وي منافع قانوني و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف احراز‌نمايد.
۲ ـ عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص «داور» .
۳ ـ توافق طرفين در ختم رسيدگي
ماده ۳۲ ـ اصلاح، تفسير راي و راي تكميلي
۱ ـ «داور» مي‌تواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح و يا از آن رفع ابهام‌كند.
مهلت تقاضاي طرفين سي(۳۰) روز از تاريخ ابلاغ راي مي‌باشد، و بايد نسخه‌اي از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. «داور» حداكثر ظرف‌سي(۳۰) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه راسا متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ صدور راي، نسبت به اصلاح يا‌تفسير آن اقدام خواهد كرد.
۲ ـ هر كدام از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ دريافت راي، از «داور» تقاضا كند نسبت به‌ادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در راي مسكوت مانده است راي تكميلي صادر كند. «داور» چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت(۶۰) روز نسبت به صدور راي تكميلي اقدام مي‌كند. «داور» مي‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.
۳ ـ مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسير و راي تكميلي لازم‌الرعايه است.
فصل هفتم ـ اعتراض به راي
ماده ۳۳ ـ درخواست ابطال راي
۱ ـ راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
الف ـ يكي از طرفين فاقد اهليت بوده‌باشد.
ب ـ موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين برآن موافقتنامه حاكم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون‌ايران باشد.
ج ـ مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه‌هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
د ـ درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد.
هـ ـ «داور» خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از راي كه خارج از‌حدود اختيارات» داور» بوده، قابل ابطال است.
و ـ تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد‌مندرج در اين قانون باشد.
ز ـ راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذيرفته شده‌است.
ح ـ راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان‌آنها شده‌است.
۲ ـ در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي‌تواند پيش از آنكه درخواست‌ابطال راي داوري را به عمل آورد، از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
۳ ـ درخواست ابطال راي موضوع بند (۱) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از راي تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معترض، بايد به‌دادگاه موضوع ماده (۶) تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۴ ـ بطلان راي
در موارد زير راي «داور» اساسا باطل و غيرقابل اجراست:
۱ ـ در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.
۲ ـ در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
۳ ـ راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد،مگر آنكه در مورد اخير «داور» حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم ـ اجراي راي
ماده ۳۵ ـ اجرا
۱ ـ به استثناي موارد مندرج در مواد (۳۳) و(۳۴) آراي داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و درصورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده(۶) ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند.
۲ ـ در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه موضوع ماده ۶ اين قانون درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي‌يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي راي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال تامين مناسب‌بسپارد.
فصل نهم ـ ساير مقررات
ماده ۳۶ ـ ساير مقررات
۱ ـ داوري اختلاف تجاري بين‌المللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني‌است.
۲ ـ اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي‌توان به داوري ارجاع كرد، تاثيري نخواهد داشت.
۳ ـ در صورتي كه در معاهدات و توافقهاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوريهاي موضوع اين‌قانون مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سي و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست‌و ششم شهريورماه يكهزارو سيصدوهفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۷/۱۳۷۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده‌است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري
ثبت دیدگاه